تــحــقـیــق  

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}
پشتوانه حقوقي فعاليتهاي هسته اي ايران درعرصه بين الملل ماههاست که مسائل مربوط به فعاليتهاي اتمي و هسته اي جمهوري اسلامي مورد توجه رسانه‌هاي خبري داخلي و خارجي قرار گرفته است ؛ به اين بهانه و نيز با توجه به نشست امروز شوراي حکام، نگاهي داريم به موازين حقوقي بين المللي و صلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي ايران. 1) معيار صلح آميز بودن فعاليت هسته اي دولت ها معيار اينکه فعاليت هسته اي يک کشوري صلح آميز يا غيرصلح آميز است چيست و چه مرجع پذيرفته شده بين المللي بايد تشخيص دهد که فعاليت هسته اي صلح آميز يا غيرصلح آميز است؟ خوشبختانه جامعه بين المللي سالها پيش در خصوص اين موضوع به توافق حقوقي نايل شده و با انعقاد معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي، معروف به معاهده ان پي تي در سال 1968 سيستمي را براي تفکيک فعاليت هسته اي صلح آميز از غير صلح آميز تاسيس نموده است. اين معاهده که در سال 1970 لازم الاجرا شد، مقرر داشته است که از آن تاريخ به بعد  ساخت، توليد و اشاعه سلاحهاي هسته اي ديگر جايز نيست و کشورهايي که فاقد چنين سلاحهايي هستند (اين معاهده به غير از پنج کشور آمريکا، شوروي سابق، انگليس، فرانسه، چين ساير کشورها را کشورهاي غيردارنده سلاح هسته اي تلقي کرده است)، ديگر نمي توانند چنين سلاحهايي را توليد نموده و يا به هر نحوي به آن دست يابند. اين معاهده اعلام کرد که از سال 1970 به بعد هر عضو غيردارنده سلاح هسته اي که درصدد ساخت يا به دست آوردن چنين سلاحي باشد، فعاليت و عمل هسته اي غير صلح جويانه اي را مرتکب شده است و تشخيص اينکه چه کشوري مرتکب فعاليت هسته اي غيرصلح جويانه شده است با آژانس بين المللي انرژي اتمي خواهد بود. براي حصول به اين هدف، معاهده ان پي تي، دولتهاي غيردارنده سلاحهاي هسته اي را مکلف کرد که از طريق انعقاد موافقت نامه اي با آژانس بين الملي انرژي اتمي فعاليتهاي هسته اي خودشان را در اختيار نظارت و بازرسي آن قرار دهند. از طرف ديگر آژانس نيز محق و مکلف شد که از طريق نظارتها و بازرسي (Safegaurds) خود، بر فعاليتهاي هسته اي کشورهاي مذکور، مانع از آن گردد که فعاليتهاي هسته اي صلح آميز آنها به فعاليتهاي هسته اي غير صلح آميز (ساخت و توليد سلاح هسته اي) انحراف پيدا نمايد. اين سيستم حقوقي بين المللي است که جامعه بين المللي براي تفکيک فعاليتهاي هسته اي صلح آميز از غيرصلح آميز ايجاد کرده است. معيار تشخيص فعاليتهاي هسته اي صلح آميز و غيرصلح آميز کشورها را فقط اين سيستم معين مي کند و در حال حاضر تنها معيار و مرجع صالح بين المللي در اين خصوص مقررات معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي  و آژانس بين المللي انرژي اتمي مي باشد. معاهده مذکور فقط آژانس بين المللي انرژي اتمي را صالح دانسته است که ماهيت فعاليتهاي هسته اي کشورها را ارزيابي نموده و در مورد صلح آميز و غيرصلح آميز بودن آنها راي صادر نمايد. دولتها از اين صلاحيت برخوردار نشده اند که به طور يک جانبه به اظهار نظر در مورد صلح آميز يا غيرصلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي ديگر کشور اقدام نمايند. چنين اقدامي از نظر حقوق بين الملل و منشور سازمان ملل مداخله در امور ديگر کشورها تلقي شده و ممنوع است. فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران همسو با تمام معيارها و مقررات فوق الذکر مي باشد. دولت ايران از جمله اولين دولتهايي بود که در سال 1970 معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي را تصويب و پايبندي خود را به مقررات آن اعلام کرد. همينطور، دولت ايران از جمله اولين دولتهايي بود که در سال 1973 با آژانس بين المللي انرژي اتمي موافقتنامه دو جانبه اي را امضا کرد و به موجب آن فعاليتهاي هسته اي خود را در اختيار نظارت و بازرسي هاي آن قرار داد. علاوه بر اين، ايران عضو آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز مي باشد و اساسنامه آن را سالها قبل از تصويب معاهده ان پي تي پذيرفته است. غير از اين اسناد، دولت ايران معاهده 1963 مسکو در مورد منع پاره اي از آزمايشات هسته اي و نيز معاهده عدم استقرار سلاح هسته اي دريا و بستر درياها (1970) را نيز پذيرفته و به کرات وفاداري خود را به مقررات آنها اعلام کرده است. قبول اين اسناد حکايت از حسن نيت ايران در مسايل خلع سلاح و عدم اشاعه سلاح هسته اي دارد. دولتي که درصدد دست يافتن به سلاح هسته اي است، هيچ وقت حاضر نمي شود اين همه اسناد بين المللي راجع به مسايل هسته اي را با رغبت کامل بپذيرد و به مقررات آن پايبند باشد. وانگهي آن مرجع قانوني بين المللي (آژانس)، که جامعه بين المللي صالح براي ارزيابي فعاليتهاي هسته اي کشور تشخيص داده است، تا کنون در طول سي و سه سال حيات معاهده ان پي تي، حتي يکبار اعلام نکرده است که فعاليت هسته اي ايران غيرصلح جويانه بوده و ناقض معيارها و موازين پذيرفته شده بين المللي محسوب مي شود. اين مرجع نه تنها چنين اعلامي را ننموده است، بلکه به کرات از دولت جمهوري اسلامي ايران به جهت رعايت دقيق مقررات معاهده ان پي تي و همکاري دوستانه و صميمانه با آن، ستايش و قدرداني نموده است. اين مرجع در ارزيابي فعاليتهاي هسته اي، با هيچ کشور عضو معاهده ان پي تي تعارف نداشته و همانطوريکه در قضيه کره شمالي و عراق نشان داده است، آنجا که کشوري فعاليت هسته اي غير صلح جويانه انجام داده است قويا و در چارچوب اختيارات خود برخورد کرده و موضوع را از طريق تشريفات قانوني بين المللي پيگيري نموده است. 2) حق استفاده صلح جويانه دولتها بايد رعايت شود اکنون با چنين وضعيتي آيا عادلانه و منصفانه است که هر چند وقت يکبار عليه فعاليتهاي هسته اي يک کشوري (ايران) تبليغات و شايعات دروغين راه اندازي شود و کشوري از حق داشتن فعاليت هسته اي صلح جويانه که ماده 4 معاهده ان پي تي، قويا آن را به رسميت شناخته است محدود و محروم شود؟ حق استفاده صلح جويانه از انرژي و تکنولوژي اتمي از جمله مهمترين حقوق دولتهاي عضو معاهده ان پي تي به حساب مي آيد. جايگاه و منزلت اين حق به قدري والاست که معاهده تاکيد کرده است که اقدامات نظارتي و بازرسي آژانس از فعاليتهاي هسته اي دولتها نمي تواند به نحوي انجام گيرد که اين حق دولتها را مختل و مخدوش سازد. (بند 3 ماده 3 معاهده). نظر به اين امر، بايد گفت که شايعه سازي و اتهام زني برخي کشورها به جمهوري اسلامي ايران مبني بر انجام فعاليتهاي هسته اي صلح جويانه را نبايد امري مطابق با معاهده ان پي تي تلقي نمود، زيرا اصولا اين معاهده نه تنها بر خلاف برخي از معاهدات ديگر، مانند معاهده منع جامع آزمايشات هسته اي، حق اتهام زني اعضا به يکديگر را رد کرده، بلکه آن را اقدامي ناقض مقررات معاهده نيز تلقي نموده است. چرا که چنين اتهامات و شايعه افکني هاي بي اساس خود از عوامل و مواردي است که استيفاي حق استفاده صلح جويانه دولتها از انرژي اتمي را (ماده 4 معاهده) با مشکل و مانع مواجه مي سازد. بي فايده نخواهد بود اگر دولت جمهوري اسلامي از طريق ديپلماسي خود اين موضوع را در محافل بين المللي از جمله آژانس بين المللي انرژي ا تمي مطرح سازد تا به موجب آن سيستمي تدوين و به اجرا گذاشته شود تا از شايعه افکني هاي بي مورد در مورد فعاليتهاي هسته اي کشورها پيشگيري به عمل آمده و آنگاه که بي اساسي و بي پايگي آن شايعات از سوي آژانس به طور قطعي اثبات گردد، دولت شايعه افکن مسئول شناخته شده و دولت متاثر از شايعه، مستحق جبران خسارت مادي و معنوي شناخته شود.       §         ايران در جامعه هسته اي تحليلي بر توليد سوخت هسته اي در گفت وگو با پروفسور هوشنگ حسن ياري     پروفسور هوشنگ حسن ياري، رئيس قسمت سياسي و اقتصادي كالج نظامي سلطنتي كانادا و استاد روابط بين الملل، در ميزگرد برنامه كنكاش، كاري از گروه سياسي شبكه جهاني جام جم، نقطه نظرات خود را درباره پرونده هسته اي ايران عنوان كرد. مشروح گفت وگو را مي خوانيم.    با تأييد دستيابي ايران به مرحله غني سازي صنعتي از سوي آژانس بين المللي انرژي اتمي، به نظر مي رسد شرايط جديدي براي پرونده هسته اي ايران به وجود آمده است. در اين زمينه توضيح دهيد.     به اعتقاد من عنايت به دو مسأله بسيار مهم است، همين طور كه اشاره كرديد توليد سوخت هسته اي در حد صنعتي به تأييد آژانس انرژي هسته اي رسيده و اين كه ايران ۱۳۱۲ سانتريفيوژ را به كار گرفته است. نكته ديگر، اين كه اگر برگرديم به گذشته نزديك روابط اروپا با ايران در مورد مسأله هسته اي ايران، اروپا همواره خواهان آن بوده كه اين مسأله به شكلي سياسي حل شود، اما از آنجايي كه اين مذاكرات به اشكالاتي برخورد، اين مشكلات باعث شد آمريكا بتواند شكافي در اتحاديه اروپا به وجود بياورد و در نهايت منجر شد به اين كه سه قطعنامه در سازمان ملل تصويب شد.     آقاي دكتر با توجه به اين كه اروپايي ها نمي توانند مستقل عمل كنند و به اين دليل در اين سال ها پرونده هسته اي ايران فراز و نشيب هاي متعددي را طي كرده و مراحل مهم آن را در گذشته در قطعنامه هاي شوراي امنيت از جمله ۱۶۶۹ ، ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ مي بينيم، شما موضع كنوني اروپا را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ آيا اميدي هست كه اساساً اروپايي ها با توجه به جايگاه خودشان در ديپلماسي جهان بتوانند مستقل در اين زمينه عمل كنند؟     اين سؤال شما خيلي مهم است. اين برمي گردد به ناكامي هايي كه در گذشته اتحاديه اروپا در ايجاد يك سياست دفاعي و خارجي مستقل از آمريكا داشته و بتدريج اروپايي ها دارند به اين نتيجه مي رسند اگر بخواهند به عنوان يك قدرت مطرح در سطح جهان و در روابط با مناطق مختلف جهان صاحب نفوذ باشند، ناچارند به چنين سياستي و به چنين اتحادي دست پيدا كنند. نكته اي كه بايد مورد توجه قرار داد و ظاهراً اروپايي ها امروز از آمريكايي ها اين تعهد را گرفته اند، اين كه مذاكرات آنها با ايران مورد قبول آمريكايي ها قرار خواهد گرفت و اميد مي رود اين بار از طريق مذاكراتي كه آقاي سولانا با آقاي لاريجاني دارند، بتوان پرونده هسته اي ايران را از وضعي كه امروز با آن روبه روست بيرون آورده شود و درنهايت اگر توافقي ميان ايراني ها و اروپايي ها به وجود بيايد، اين توافق به طور قطع مورد توافق و عنايت آمريكايي ها هم قرار خواهد گرفت. به خاطر اين كه امروز برخلاف آنچه در گذشته وجود داشته و سه قطعنامه اي كه به تصويب رسيده يك نوع اتفاق رأي ميان اروپا و آمريكا به وجود آمده كه در نهايت و در زماني كه اروپايي ها با ايراني ها به مذاكره مي نشينند، اروپا و آقاي سولانا نه تنها از طرف كشورهاي عضو اتحاديه اروپا با ايراني ها به مذاكره مي نشيند، قطعاً خواسته هاي آمريكا را هم مطرح خواهد كرد. در واقع برخي معتقدند نتيجه نهايي اين مذاكرات در صورت پيشرفت علني و جدي مورد موافقت آمريكا هم قرار خواهد گرفت و اگر چنين نشود، در آن صورت بايد انتظار داشت شكافي كه ميان اروپا و آمريكا وجود داشته، خودش را نشان بدهد و در نتيجه ايران بتواند از زير فشارهاي آمريكا خارج شود.     ايالات متحده آمريكا از مذاكرات آنكارا حمايت كرده است، ولي از نظر سابقه برخورد، اول آمريكايي ها از اين مذاكرات استقبال مي كنند، ولي بعد در انجام مذاكرات كارشكني هاي خاصي را انجام مي دهند تا مذاكرات به يك پايان خوش ختم نشود. در نهايت موجب كارشكني آمريكا مي شود و كارشكني آمريكا موجب خواهد شد كه بتواند از لحاظ امنيتي به افكار عمومي جهاني بگويد باز هم ايران و استقامت ايران در مقابل مقررات بين المللي باعث شد، مذاكرات به نتيجه مطلوبي نرسد. نظر شما در اين زمينه چيست؟     اين ديد بدبينانه اي هست كه به دليل رفتار گذشته آمريكا قابل درك هست، اما امروز شرايط به شكل ديگري است كه نبايد خواسته اروپا را از نظر دور داشت و ظاهراً چنين اجماعي ميان اروپايي ها به وجود آمده كه پرونده هسته اي ايران بايد از طريق سياسي حل بشود. بنابراين اگر ايران بتواند از مذاكرات پيش روي به خوبي استفاده كند و مرتب جهانيان را در جريان پيشرفت اين مذاكرات قرار بدهد، به طور قطع تا حد زيادي در اين مورد آمريكا با مشكل مواجه خواهد شد. دوم مسأله عراق هست كه امروز اين كشور با مشكلات زيادي روبه روست و اگر به گفته هاي خانم رايس و ديگر مقام هاي آمريكايي توجه كنيم، نشان مي دهد آمريكايي ها خواستار اين هستند كه مشكل هسته اي ايران به شكل ديگري حل شود و تجربه عراق تكرار نشود. در اين راستا باز جاي تأمل هست، امروز كنگره آمريكا، كنگره با اكثريت دموكرات ها است كه بر خلاف كنگره گذشته كه با اكثريت جمهوريخواهان روبه رو بوده، اين كنگره خواهان اين هست كه بيشتر اين مسائلي كه آمريكا با جهان خارج دارد از طريق ديپلماتيك حل شود.     يكي از كارهاي مثبت كه به نظر من در چند هفته اخير از جانب برخي مقام هاي ايراني نشان داده شد، استقبال بعضي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از گفته هاي اطرافيان خانم پلوسي رئيس مجلس نمايندگان آمريكا براي سفر به ايران است. اين مسأله ضمن نشان دادن خواست ايرانيان براي حل مشكلات فيمابين از طريق سياسي مي تواند تا حدود زيادي نومحافظه كاران و ديگران را در داخل دولت آمريكا و نظام سياسي آمريكا منزوي كند. بنابراين ابزارهاي مختلفي به اعتقاد من در اختيار دولت ايران هست كه در صورت استفاده بهينه از آنها مي تواند مسأله را به شكل ديگري پيش ببرد.     مذاكرات سولانا و لاريجاني مي تواند چه پيامدهاي عملي را به دنبال داشته باشد؟     امروز مسائل جهاني آنقدر به هم گره خورده اند كه جدا كردن آنها از هم مشكل است. يك توفاني در جنوب آمريكا در مي گيرد قيمت نفت بالا مي رود و مشكلات اقتصادي را پديد مي آورد. بنابراين، اين وابستگي را بايد مد نظر داشت. در مورد اين كه چه پيامدها و انتظاراتي از اين مذاكرات مي توان داشت، بستگي تام دارد به اين كه اختيارات لاريجاني و سولانا در اين مذاكرات تا چه حد هست. در اخبار گفته شده و در فايننشيال تايمز هم مقاله هايي در مورد سخنان آقاي صادق خرازي نوشته شده كه آقاي دكتر لاريجاني از مقام هاي ايراني براي مذاكره با آقاي سولانا اختيارات بيشتري كسب كرده است. انتظار مي رود در اين مذاكرات نتيجه مثبت تري نسبت به گذشته به دست بيايد. بايد تأكيد كنم كه مذاكرات يك روند هستند و بازدهي بسيار سريعي نمي توانند داشته باشند و از طرفي به موازات چنين امري مهلت ۶۰ روزه شوراي امنيت هم به پايان خواهد رسيد و احتمالاً وارد قطعنامه جديدي خواهيم شد. آنچه مهم هست، اين كه آقاي لاريجاني و سولانا بتوانند خشت اول بنايي را بگذارند كه به دنبال آن مسأله هسته اي ايران به عنوان يك واقعيت از جانب كشورهاي عمده جهاني پذيرفته شود. از سوي ديگر تضمين هاي كافي از جانب ايران به اين كشورهاداده شود كه همان طور كه ايراني ها بارها اعلام كرده اند برنامه هسته اي ايران صرفاً براي مصارف صلح آميز است و لاغير، به تدريج در شرايطي كه امروز جهان در آن قرار دارد، شرايط داخل آمريكا، رابطه اروپا و آمريكا، شرايط داخلي ايران، ايران و جهان پيراموني، آمريكا در عراق و افغانستان و غيره مي شود، انتظار داشت كه به تدريج تمام كشورهاي صاحب منصب در مورد پرونده هسته اي ايران به اين نتيجه برسند كه بعد از اين همه آزمون بايد راه جديدي را آزمايش كرد و آن اين است كه بايد ايران را در جامعه هسته اي جهاني بپذيرد و در نهايت اين مذاكرات حاصلي كه خواهند داشت، اين باشد كه ايران در چارچوب NPT و با حضور ناظران و بازرسان جهاني كارش را انجام دهد و از طرفي اين بازرسان و جامعه جهاني هم حقوق ايران را به رسميت بشناسند.     اگر در يك مرحله اين دو خواسته به هم گره بخورند، مسأله هسته اي ايران از مشكلي كه در آن دچار هست، خارج خواهد شد و از اين بار سياسي عمده اي كه بر اين پرونده سايه افكنده، نجات پيدا خواهد كرد.     حرف آخر اين كه به اعتقاد من، مسأله هسته اي ايران يك مسأله سياسي است تا اين كه فني و يا تكنيكي. اين مسأله سياسي گره كارش در روابط دوجانبه ميان ايران و آمريكا است، تا زماني كه اين روابط به نوعي حل نشود، ما با اين مشكل مواجه خواهيم بود.   انرژي در جهان امروز يك عامل راهبردي است و اغلب كشورهاي جهان به خصوص آنها كه به دنبال اعمال اراده و قدرت خود بر ديگر كشورها مي باشند از همين دريچه به مقوله انرژي مي نگرند. همان طوري كه اين نگاه را مي توانيم از زمان هاي گذشته يعني دوران استعمار كهنه تا به امروز دنبال كنيم. در اين ميان كشور ما ايران، علاوه بر اينكه داراي ذخاير ويژه و عمده اي از منابع انرژي بخصوص نفت و گاز مي باشد، در منطقه اي از جهان واقع است كه يكي از اصلي ترين منابع انرژي در سطح جهان به شمار مي رود. بنابراين با توجه به اينكه مقوله انرژي براي كشورهاي سلطه طلب، نقش موتور محركه اقتصاد و توليد ملي و تعيين كننده جايگاه آنها در نظام سرمايه داري جهان را دارد و همچنين تضمين كننده منافع و امنيت ملي آنها است، براي كشور ما نيز چگونگي سامان دهي به سياستهاي بخش انرژي، نقش كليدي در فرآيند تحولات سياسي، اجتماعي و اقتصادي را داراست و لذا ضروري است كه براي انرژي و بخصوص نفت و گاز و به دنبال اينها انرژي هسته اي، برنامه و استراتژي انديشيده و متناسب با شرايط واقعي موجود داخلي و جهاني داشته باشيم. نگرش استراتژيك داراي دو مشخصه ميان رشته اي يا فرابخشي بودن (جامع بودن) و طولاني مدت بودن است، كه در ساير نگرش ها اعم از نگرش اقتصادي و فني صرف كمتر به آنها توجه مي شود. در اين نگرش منافع و مضرات بخش انرژي تنها در محدوده بخش مذكور مورد لحاظ قرار نمي گيرد بلكه در كل چارچوب نظام و با توجه به رعايت و حفظ امنيت ملي لحاظ مي شود و منافع نظام اجتماعي را حداكثر و مضرات آن را به حداقل مي رساند. البته بايد توجه داشت كه اين نگرش لزوماً با نگرش هاي اقتصادي و فني در تناقض نيست اما ممكن است سياستهايي را بطلبد كه از منظر اقتصادي صرف، غيراقتصادي انگاشته شود. در نگاه استراتژيك، بهينگي بلند مدت در سطح همه اجزاء نظام اجتماعي مورد توجه است، برعكس نگاه اقتصادي صرف كه منافع كوتاه مدت و يك بعدي را در نظر مي گيرد. اين برنامه استراتژيك، بايد از سويي با توجه به توانايي هاي واقعي همان بخش مورد نظر و از سوي ديگر در چارچوب استراتژيهاي كلان كشور سامان پذيرد: يعني در تعامل با ساير حوزه ها طراحي شود. با توجه به مقدمه فوق بايد اذعان داشت كه دغدغه اصلي جهان عادت كرده به مصرف انرژي، در دو دهه آينده، توليد انرژي و ساخت نيروگاه اتمي به عنوان تنها راه خروج از بحران انرژي در دهه هاي آينده است. در اين بين از آن جا كه ساخت يك نيروگاه اتمي اغلب علوم و فنون را به كار مي گيرد، اين كاربري به مفهوم توسعه و پيشرفت در همه علوم و فنون است. از طرفي هم مي توان ادعا كرد كه نيروگاه برق اتمي، اقتصادي ترين نيروگاهي است كه امروز در دنيا احداث مي شود كه دلايل آن در ادامه بحث خواهد آمد. دلايل ديگري هم براي استفاده از نيروگاه اتمي براي توليد برق وجود دارد كه از مهم ترين آنها مي توان به پاكيزه بودن اين روش، عدم توليد گاز گلخانه اي و ديگر آلاينده هاي زيست محيطي اشاره كرد. سوخت هاي فسيلي مانند ذغال سنگ، مقدار قابل توجهي از انواع آلاينده ها همانند تركيبات كربن و گوگرد را وارد محيط زيست مي سازند كه براي سلامت انسان زيانبار است. از سوي ديگر با توجه به افزايش مصرف برق و پايان پذير بودن منابع سوخت فسيلي به نظر مي رسد استفاده از انرژي هسته اي بهترين گزينه موجود باشد. شايد هنوز افرادي هستند كه ادعا مي كنند با توجه به ذخاير نفت و گاز ايران، آيا ايران نيازي به انرژي هسته اي دارد يا خير؟ پاسخ صحيح به اين سؤال مستلزم مطالعه دقيق علمي است. اين مطالعه به كمك يك سري نرم افزارهاي خاص، هم در سازمان انرژي اتمي ايران و هم در دانشگاه صنعتي شريف انجام گرفته و اين گونه نيست كه براساس برداشت هاي عمومي و محدود گفته شود، مثلاً ما كه اين قدر گاز داريم چرا سراغ انرژي اتمي برويم؟ موضوع به اين سادگي نيست، بلكه براي امكان سنجي و مطالعه همين موضوع تحت عنوان انرژي ميكس يا تركيب منابع انرژي نرم افزارهاي بزرگ خاصي وجود دارد و اين فرآيند تحت عنوان The merits of energy mix نام گذاري شده است؛ «يعني فوايد انرژي هاي تركيبي». برهمين اساس هيچ كشوري سعي نمي كند از لحاظ استراتژيك، انرژي مورد نيازش را فقط از يك منبع تأمين كند، ولو آنكه در آن كشور به فراواني يافت شود. مثلاً اگر در كشوري منابع آبي زياد است، به اين سمت نمي رود كه انرژي برق خودش را فقط از آب تأمين كند، اما اينكه بايد چه سهمي به انرژي ميكس اختصاص داده شود نياز به محاسباتي دارد كه بايد انجام شود. در ايران هم اين محاسبات، سال هاي سال صورت گرفته و چيز جديدي نيست. براي انجام اين محاسبات بايد پارامترهاي متعددي در نظر گرفته شود كه اكثر آنها متغير است. مثلاً قيمت گاز طبيعي قيمتي متغير است. و الان كه نقش زيادي در سوخت جهاني ندارد، قيمت چنداني هم ندارد، اما گفته مي شود در ۱۵ سال آينده، سهم قابل توجهي از سوخت را به خود اختصاص خواهد داد و مسلماً قيمت سوخت در آن شرايط با الان بسيار متفاوت خواهد بود؛ ضمن اينكه اگر همين الان اين محاسبات انجام شود و ما تصميم بگيريم مثلاً ۷۰۰۰ مگاوات برق از انرژي هسته اي تأمين كنيم، حتي اگر اين كار به صورت فاينانس انجام شود دست كم ۱۲ سال طول خواهد كشيد و اين هم خود يك متغير است. به هر حال يكي از سخت ترين كارها در پروژه هاي داخلي و خارجي همين بحث فاينانسينگ است. با ذكر چند پارامتر مؤثر در مورد ضرورت نيروگاه هسته اي از لحاظ اقتصادي مي توان بحث را روشن تر نمود، البته همه پارامترها را بايد به نرم افزار داد تا در مورد صرفه اقتصادي آن نظر بدهد. نخستين درس در اقتصاد انرژي در مورد Energy mix اين است كه فرق بين انرژي هسته اي و انرژي هاي كلاسيك، در سرمايه گذاري اوليه بالا و هزينه هاي پايين راهبري و تعميرات است. به عنوان مثال يك نيروگاه ۱۰۰۰ مگاواتي فسيلي؛ به۱۰ ميليون بشكه نفت يا معادل انرژي آن از سوخت هاي فسيلي ديگر مثل گاز در طول يك سال نياز دارد. با در نظر گرفتن قيمت اوپك كه بين ۲۲ دلار و ۲۸ دلار و خارج كردن هزينه هاي استخراج كه حدود ۲ دلار است، قيمت پايه نفت حدوداً بشكه اي ۲۴ دلار خواهد شد وبراي يك نيروگاه ۱۰۰۰ مگاوات الكتريكي چيزي حدود۲۴۰ ميليون دلار در سال خواهد شد. در مورد گاز در حد ۲ ميليارد فوت مكعب در سال خواهد شد. البته گاز بحث ديگري است، چون قيمت آن بسيار متغير است. چيزي كه فعلاً مي توان با اطمينان بيشتر در مورد آن صحبت كرد، نفت است كه با در نظر گرفتن۲۴۰ ميليون دلار قيمت سوخت و۶۰ ميليون دلار هزينه تعميرات و نگهداري، در مجموع حدوداً ۳۰۰ ميليون دلار هزينه راهبري يك نيروگاه فسيلي ۱۰۰۰ مگاواتي در سال مي شود. در شرايط عادي هزينه ساخت يك نيروگاه فسيلي، بسيار پاپين خواهد بود؛ يعني عددي بين ۴۰۰ تا ۷۰۰ ميليون دلار براي يك نيروگاه ۱۰۰۰ مگاواتي. اما اگر قيمت ترجيحي در نظر گرفته شود، هزينه از اين هم كمتر خواهد شد. ولي در شرايط غيرعادي سياسي با خارج، اين هزينه افزايش مي يابد. اين مبلغ در ساخت نيروگاه هسته اي بسيار بالاتر است. هزينه نصب هر مگاوات آن حدود ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار است، چون هزينه هايي مانند برچيدن نيروگاه هم در نظر گرفته مي شود و به اصطلاح قيمت سرشكن گفته مي شود. يعني در واقع هزينه ساخت يك نيروگاه هسته اي ۱۰۰۰ مگاواتي ۵/۱ تا ۵/۲ ميليارد دلار خواهد بود. اما سوخت هسته اي مورد نياز يك نيروگاه هسته اي ۱۰۰۰ مگاواتي، حدوداً۳۰ تن اورانيوم غني شده در سال است كه هزينه آن در شرايط سياسي و اقتصادي مناسب، ۱۰ ميليون دلار و در بدترين شرايط ۲۵ ميليون دلار مي باشد. با توجه به محاسبات فوق، در بدبينانه ترين شرايط يعني اگر قيمت نفت بشكه اي ۲۴ دلار فرض شود، هزينه سوخت مورد نياز يك نيروگاه هسته اي، ۱۰ درصد هزينه سوخت يك نيروگاه فسيلي مشابه است كه با احتساب ۵۰ سال عمر يك نيروگاه اتمي، تفاوت اين هزينه به قيمت هاي امروز، بيش از۱۰ ميليارد دلار خواهد شد كه اختلاف حدود يك و نيم ميليارد دلاري در هزينه ساخت آنها را كاملاً پوشش مي دهد. بنابراين، اين نظر كه نيروگاههاي هسته اي در مقايسه با نيروگاههاي فسيلي توجيه اقتصادي ندارد، درست نيست. اما بحث دوم، به قرارداد كيوتو مربوط مي شود، كه متأسفانه آمريكايي ها زير بار آن نرفته اند. اين قرارداد مربوط به توليد گازهاي گلخانه اي در جهان بوده كه روال طبيعي جهان را از لحاظ زيست محيطي به هم ريخته است. در همين شرايط ايران ۳۰ هزار مگاوات نيروگاه دارد و در ده سال آينده، احتمالاً به۶۰ هزار مگاوات خواهد رسيد. بالا رفتن حجم توليد گازهاي گلخانه اي، هزينه هاي اجتماعي خاصي را ايجاد مي كند كه بالطبع بايد جلوي توليد گازهاي گلخانه اي را در نيروگاههاي فسيلي گرفت، يا به اصطلاح، هزينه زيادي را براي Scrape (۱) اختصاص داد. حداقل هزينه اي كه پيش بيني مي شود حدوداً ۲۵ درصد كل هزينه تمام شده برق توليدي است، اما برق هسته اي اين هزينه را ندارد و فقط زباله هاي اتمي در اثر آن توليد مي شود. اگر سالي ۳۰ تن سوخت مصرف شود و۵۰ سال عمر براي نيروگاه در نظر گرفته شود، چيزي حدوداً ۱۵۰۰ تن زباله اتمي در عرض۵۰ سال توليد مي شود كه بعد از تفكيك و فشرده سازي آن، بيش از چند تن زباله باقي نخواهد ماند (البته با حجم كم). اين زباله ها بايد در جاهاي خاص حفاظت شده قرار بگيرند تا محيط زيست را آلوده نكنند. مانند زيرزمين و جاهايي كه آب از آن عبور نكند. بعضي كشورها مثل روسيه زباله هاي اتمي ديگران را مي گيرند و آن را با هزينه نسبتاً پايين دفع مي كنند. پس از لحاظ زيست محيطي هم نيروگاه هسته اي بر نيروگاه فسيلي اولويت اقتصادي خواهد داشت. اما موضوع سوم، جنبه تكنولوژيك قضيه است كه بسيار مهم است. بشر به سمتي مي رود كه يك انرژي لايزال پيدا كند (حتي اورانيوم هم لايزال نيست). دنيا به فكر گداخت (Fusion) (۲) است، يعني انرژي لايزال و پاك. ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست. علم و تكنولوژي و فن آوري، مراحلي دارد كه بايد حتماً گذرانده شود. تكنولوژي و فن آوري هم به همين صورت است، پروسه اي است كه بايد گذرانده شود. دنيا به هر حال در آينده از شكافت- توليد انرژي با شكافت هسته اي- يعني همين انرژي هسته اي پا را فراتر خواهد گذاشت و به دنبال گداخت- توليد انرژي با هم جوشي هسته اي- خواهد رفت. تكنولوژي گداخت ممكن است تا۳۰ سال ديگر صنعتي شود. اگر كشور ما با گداخت دست و پنجه نرم نكند و نيرو تربيت نكند و در يك كلام به بلوغ و فناوري و تكنولوژي اين مرحله نرسد، نمي تواند از آن عبور كند و وقتي گداخت وارد عرصه صنعت مي شود، باز دوباره جزو كشورهاي عقب مانده خواهيم بود. در حال حاضر روسيه ۸ ميليون بشكه نفت در روز توليد و حدود ۵ ميليون از آن را صادر مي كند. ۳۰ نيروگاه هسته اي دارد و به سرعت هم به نيروگاههاي خود اضافه مي كند، در حالي كه اولين كشور در ذخاير گازي است و جمعيت آن هم تنها كمي بيشتر از دو برابر ماست. فرض شود، توليد نفت روسيه با ايران برابر باشد، چرا با اينكه ذخاير گازي اين كشور از ايران بيشتر است، باز به دنبال انرژي هسته اي است؟ مگر صرفه اقتصادي دارد؟ در مورد مكزيك چطور؟ در اين شرايط آمريكا هم ۱۰۵ نيروگاه هسته اي دارد، لذا فقط معيارهاي اقتصادي هم مطرح نيست و معيارهاي مختلف فن آوري تأثير گذار خواهد بود. در واقع تكنولوژي هسته اي، ميعاد گاه تكنولوژي هاي ديگر است. مثل صنعت خودرو كه اگر در يك كشور رونق خوبي داشته باشد، تقريباً بخش عمده اي از تكنولوژي را جلو مي برد، چرا كه بيشتر علوم و تكنولوژي ها مثل مكانيك، شيمي، مواد، برق و... در آن است. به همين صورت اگر صنعت هسته اي كشور هم رشد معنادار، واقعي و همه جانبه داشته باشد، با توجه به اينكه بالاترين محدوديت ها و استانداردهاي مهندسي در آن وجود دارد، صنعت كشور در سطح بالايي رشد خواهد كرد. صنعت غني سازي هم عمر كمي ندارد و دست كم ۴۰ سال است كه اين كار شروع شده است. مثلاً سانتريفوژ حدوداً ۴۰ سال پيش توسط استادي به نام زيپر آلماني طراحي شد. اما سانتريفوژ امروز با آن سانتريفوژ در حالي كه اصول يكساني دارند، تفاوت هايي هم دارند. حال اگر كشوري بتواند يك دستگاه سانتريفوژ بسازد، در واقع آن كشور در عرصه تكنولوژي يك گام جلو افتاده است. چون در غني سازي اورانيوم جهت استفاده در راكتورهاي هسته اي از علوم مختلف مهندسي، مكانيك، شيمي و... با نهايت دقت و قدرت استفاده مي شود. به طور كلي تعريف جديد مهندسي براساس ميزان دقت است و كشوري پيشرفته ناميده مي شود كه ميزان خطاي مهندسي آن كم باشد. لذا براي رسيدن به استقلال واقعي، بايد به سمت توليد فن آوري و علم رفت. البته اين روند بالطبع هزينه دارد. همه جاي دنيا هم، اين گونه است. به هر حال هزينه رسيدن به تكنولوژي هسته اي با اين همه عظمت، كار و فعاليت همه جانبه متخصصين ايراني و استفاده از تجربه كشورهاي دارنده اين صنعت را طلب مي كند.   دسترسي ايران به بازار سوخت هسته اي بين المللي و همكاري در انرژي هسته اي: براساس يك توافق كلي و اعتماد دو جانبه در حال رشد، اتحاديه اروپا، سه كشور اروپايي از توسعه برنامه هسته اي غيرنظامي ايران حمايت مي كنند. اين حمايت شامل كمك براي تخصيص تجهيزات مورد نياز براي راكتورهاي تحقيقي بيشتر در ايران و همكاري در ديگر حوزه هاي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي، غير از فعاليت هاي چرخه سوخت هسته اي است. اتحاديه اروپا، سه كشور اروپايي هم چنين از توسعه همكاري در زمينه هايي چون توليدات راديو ايزوتوپ ها تحقيقات پايه اي و استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي در حوزه كشاورزي و پزشكي، هم چنين ايجاد همكاري ميان مقامات هماهنگ كننده ميان اتحاديه اروپا، سه كشور اروپايي، ايران و آژانس به منظور همكاري براي طرح و اجراي رژيم هاي امنيتي استاندارد هسته اي بين المللي حمايت مي كنند. اتحاديه اروپا، سه كشور اروپايي از آغاز مذاكره بر سر توافق ميان ايران از سويي و آژانس بين المللي و اتحاديه اروپا از سوي ديگر، حمايت مي كنند. اتحاديه اروپا، سه كشور اروپايي تصديق مي كنند كه ايران بايد دسترسي بيشتري به سوخت هسته اي مورد نياز راكتورهاي تحقيقي آب سبك كه صنعت هسته اي غيرنظامي ايران را تشكيل مي دهد، داشته باشد. روسيه به طور رسمي تعهد كرده كه سوخت هسته اي را در مدت زمان عمر مفيد راكتورهاي ساخت روسيه ايران تهيه كند. به منظور تضمين هاي بيشتر به ايران مبني بر اينكه ايران مي تواند در بلند مدت به تامين كنندگان خارجي تكيه كند، اتحاديه اروپا، سه كشور اروپايي چارچوبي را با ايران توسعه مي دهند كه چنين تضمين هايي را بدون صدمه زدن به توافقات دو جانبه بيشتري كه تحت حمايت آژانس بين المللي انرژي اتمي به وحود آمده، به وجود مي آورد. اتحاديه اروپا، سه كشور اروپايي راه هاي دسترسي به چنين تضمين هايي را شامل ايجاد و مكانيسم ذخاير سوخت پيشنهاد مي كنند.     ايجاد اطمينان: همكاري بلند مدت موثر ميان ايران و جامعه بين المللي در حوزه هسته اي غيرنظامي نيازمند ايجاد مداوم اطمينان در دوره اي طولاني و قابل توجه است. چنانچه ايران خواهان تامين تضمين شده سوخت طي سال هاي آتي باشد، قادر خواهد بود اطمينان مورد نياز را از طريق ايجاد يك تعهد الزام آور مبني بر اينكه به فعاليت هاي چرخه سوخت نمي پردازد، به دست آورد. اين امر شامل ساخت و كاربرد راكتورهاي تحقيقي آب سبك و راكتورهاي برق آب سبك نمي شود. چنين تضميني به طور مشترك مواري با مكانيزم هايي كه براي توافق كلي در نظر گرفته شده، مورد بازنگري قرار مي گيرد. ايران، به عنوان يك عنصر اساسي مكانيسم ايجاد اطمينان بين المللي، متعهد مي شود در يك تعهد الزام آور قانوني قبول كند از "NPT" خارج نشود و همه تجهيزات هسته اي ايران را تحت پادمان هاي آژانس انرژي اتمي قرار مي دهد؛ پروتكل الحاقي "NPT" را هماهنگ با توافقات كنوني اش تا پايان 2005 تصويب كند، ضمنا، تا زمان تصويب آن، پروتكل الحاقي را كاملا اجرا كرده و با "IAEA" براي حل همه مباحث برجسته همكاري كند، با توافقات براي تهيه سوخت تازه خارج از ايران، موافقت كند و متعهد شود كه همه سوخت مصرف شده را به تامين كنندگان اصلي باز گرداند. اتحاديه اروپا، سه كشور اروپايي انتظار دارند كه ايران ساخت راكتور تحقيقاتي آب سنگين در اراك را كه منجر به نگراني هايي درباره گسترش سلاح هاي هسته اي شده، متوقف كند. اتحاديه اروپا، سه كشور اروپايي با ايران براي ايجاد گروهي به منظور شناسايي جايگزين هايي براي تسهيلات، تجهيزات و موادي كه فقط كاربري غيرنظامي هسته اي داشته باشند، همكاري مي كند. اين گروه مي تواند حوزه هاي جديدي راي براي استخدام دانشمندان، تكنسين ها و كارگراني كه براي چنين تجهيزاتي استخدام شده اند، پيدا كند. همكاري اقتصادي و تكنولوژي يك توافق كلي مي تواند به توسعه برنامه اقتصادي و فني همكاري با ايران، تكميل توافق همكاري و تجارت ايران، اتحاديه اروپا كه ابزار اصلي براي توسعه بلند مدت روابط اقتصادي ميان اتحاديه اروپا و ايران را فراهم مي كند، منجر شود. اتحاديه اروپا، سه كشور اروپايي در يك توافق طولاني مدت: - اهميت همكاري در بخش انرژي را براي روابط بلند مدت با ايران به رسميت مي شناسند. - آنها براي ايجاد سياستي كه به ايران به عنوان منبع بلند مدت نفت و گاز براي اتحاديه اروپا توجه كند و قدم هايي شامل گشايش مركز تكنولوژي و مديريتي انرژي ايران، اتحاديه اروپا به منظور توسعه همكاري عملي بردارد، آماده هستند. -      ارتقاي تجارت، سرمايه گذاري و انتقال تكنولوژي: - فعاليت براي رسيدن به نتيجه مذاكرات بر سر پيش نويس توافق همكاري و تجارت ايران، اتحاديه اروپا و يك توافق گفت و گوي سياسي ايران، اتحاديه اروپا - حمايت سياسي مداوم اروپا از پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني و حمايت فني براي ياري رساندن به ايران به منظور اصلاحات و تطبيق فني ضروري براي اقتصاد اين كشور( به منظور عضويت در WTO) - موافقت براي ايجاد يك كارگاه مشترك كنترل صادرات براي اجراي قطعنامه 1540 شوراي امنيت سازمان ملل و قوانين ملي، اتحاديه اروپا كه امكان تبادل اطلاعات را فراهم كند و در نتيجه ايران قادر به ايجاد يك سيستم موثر كنترل صادرات شود. - تعهد براي توسعه همكاري دو جانبه فني و علمي با ايران در حوزه هاي ويژه شامل تكنولوژي محيط زيست، تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات، آموزش و پرورش و آموزش شغلي. تقويت همكاري در حوزه هايي چون حمل و نقل هوايي، ايستگاه هاي راه آهن، حمل و نقل دريايي، زلزله شناسي، زير ساختارها، صنعت كشاورزي و تغذيه و توريسم. اتحاديه اروپا، سه كشور اروپايي و ايران توافق مي كنند با حسن نيت اين توافقنامه را اجرا كنند. اين توافقنامه در هر 10 سال يكبار در سطح وزرا، مورد بازنگري قرار ميگيرد. هر تغييري در توافقنامه بايد مورد توافق طرفين قرار گيرد. اتحاديه اروپا، سه كشور اروپايي قصد دارند به منظور اطلاع رساني و كسب توافق جامعه بين المللي توافق نهايي را منتشر كنند.   سلاح‌هسته‌اي (اتمي) از منظر حقوق بين‌الملل آزمايش اولين بمب اتمي (هسته‌اي) با نام «ترينيتي»[1] توسط ايالات متحده آمريكا در تاريخ 16 ژانويه 1945 و استفاده از اين سلاح وحشتناك براي اولين بار توسط همان كشور در واپسين روزهاي جنگ جهاني دوم كه منجر به كشته شدن افراد بسياري در شهرهاي هيروشيما و ناكازاكي ژاپن شد، شديداً زندگي بشر را تحت تاثير قرار داد و فضاي ترس و وحشت بر جامعه بشري حكمفرما شد. نقش استراتژيك سلاح هسته‌اي در تفوق و برتري در روابط بين‌الملل از يك سو و ظهور نقش بازدارندگي اين سلاح از سوي ديگر، سنگ بناي دوران جنگ سرد را كه بر پايه رقابت شديد تسليحاتي استوار بود، بنيان نهاد. اگر چه در پي اين حادثه عظيم تاريخي، دولتمردان وقت ايالات متحده آمريكا دليل تراشي نموده و دست به توجيه عمل غير انساني خود زدند[1]؛ اما از همان زمان آگاه بودند كه سلاح هسته‌اي تهديدي جدي براي بشريت است و اين توجيهات آلام بشري را تسكين نمي‌دهد. از اين رو، آقاي آيزنهاور[2] رئيس جمهور بعدي آمريكا براي كاهش بدبيني جامعه جهاني نسبت به اين كشور، در تاريخ 8 دسامبر 1953 طي نطقي در مجمع عمومي سازمان ملل شعار «اتم براي صلح[3]» را مطرح ساخت. با اين وجود، حال و هواي دوران صلح مسلح و جنگ سرد، نه تنها مانع جدي براي خلع سلاح اتمي نشد، بلكه رقابت شديد بين دو بلوك غرب و شرق، روز به روز بر تعداد سلاحهاي اتمي افزود. تا جايي كه برخي كشورها مثل اسرائيل و هند و پاكستان كه تا آن زمان فاقد سلاح اتمي بودند، در پرتو تئوري بازدارندگي به اين سلاح پر مخاطره دست يافتند. با گذشت بيش از 60 سال از زمان اتحاد ملتها براي صلح و تاسيس سازمان ملل متحد و ممنوعيت هر گونه تهديد يا توسل به زور در روابط بين‌المللي، اين سؤال به طور جدي در دكترين و محافل علمي و سياسي و نهادهاي بين‌المللي مطرح است، كه آيا توليد و تكثير يا استفاده از سلاح هسته اي در پرتو حقوق بين‌الملل مجاز است يا ممنوع؟ اين، همان چيزي است كه تا كنون دو بار از ديوان بين‌المللي دادگستري راجع به آن درخواست نظر مشورتي شده است. در اين مقاله سعي مي‌شود در پرتو قواعد عام حقوق بين‌الملل و اسناد بين‌المللي و نظر مشورتي ديوان، موضع حقوق بين‌الملل نسبت به سلاحهاي هسته‌اي تبيين گردد. اما قبل از آن لازم است ماهيت و ويژگي سلاح هسته‌اي را مورد مطالعه قرار دهيم.     ويژگي‌هاي‌سلاح‌هسته‌اي قدرت تخريبي فوق‌العاده سلاح هسته اي، سلاحي است كه قدرت فوق‌العاده انفجاري و تخريبي آن از واكنش اتم (خواه از طريق شكستن هسته و تكثير سريع اتم يا در اثر به هم پيوستن اتمها) ناشي مي‌شود. قدرت تخريبي فوق‌العاده، توان خطرناك و پيامدهاي منفي سلاح هسته‌اي، آن را از ديگر سلاحها متمايز ساخته و ويژگي انحصاري به آن بخشيده است. شايد جز مرگ و نابودي هيچ راه ديگري براي قربانيان يك حمله‌ي هسته‌اي باقي نباشد. در طول تاريخ جنگ، فقط دو بار آنهم در روزهاي واپسين جنگ جهاني دوم از سلاح هسته‌اي استفاده شده است. براي اولين بار، در تاريخ 6 آگوست 1945، شهر هيروشيماي ژاپن توسط نيروي هوايي آمريكا با بمب اتمي بمباران شد. سه روز بعد شهر ناكازاكي ژاپن مورد حمله اتمي نيروي هوايي آمريكا قرار گرفت. از آثار مستقيم زيانبار اين دو واقعه وحشتناك، كشته شدن بيش از دويست هزار نفر از شهروندان (عمدتاً از افراد غير نظامي) ژاپن بود. سلاح هسته‌اي در زمره سلاحهاي كشتار جمعي سلاح هسته‌اي، از نظر حقوق بين‌الملل در زمره سلاحهاي كشتار جمعي (Weapons of Mass Destruction) است. اين سلاح بسيار خطرناك‌تر و وحشتناك‌تر از سلاحهاي بيولوژيك و شيميايي است كه از ديگر سلاحهاي كشتار جمعي به شمار مي‌آيند. عليرغم آثار زيانبار و رنج غير قابل تحمل ناشي از سلاحهاي بيولوژيك و شيميايي، ترس و وحشت عمومي نسبت به سلاح هسته‌اي غير قابل مقايسه با ديگر سلاحها مي‌باشد. تخريب محيط زيست اثر زيانبار سلاح اتمي به قدرت تخريبي و كشتار انساني آن منحصر نمي‌شود. اين بمب تقريباً همه چيز را ذوب مي كند. برجاي ماندن زمين سوخته و محيط آلوده به مواد هسته‌اي، تمام موجودات زنده و غير زنده (خاك و هوا)، بخش وسيعي از منطقه مورد حمله را تحت تاثير قرار مي دهد و موجب مي‌شود تا صدها سال محيط زيست به شرايط اوليه باز نگردد. تاثير بر نسلهاي آينده اثرات مخرب اين سلاح به زمان حمله و لحظه انفجار نيز محدود نمي‌شود. آثار زيانبار آن بر نسلهاي آينده وحشتناكترين تهديد اين سلاح خانمان سوز محسوب مي شود. غير از افراد بيشماري كه در لحظه انفجار در اثر شدت جراحت يا سوختگي جان خود را از دست مي‌دهند، انسانهاي زيادي نيز در اثر ابتلا به انواع بيماريهاي پوستي، ريوي، خوني، استخواني و غيره طي زمان طولاني و حتي چندين سال بعد از زمان وقوع حادثه جان خود را از دست مي دهند[4]. عواقب ناشي از انفجار هسته اي حتي نسلهاي بعدي را هم تحت تاثير قرار داده و موجب متولد شدن افراد ناقص‌العضو و معيوب يا مبتلا به انواع بيماريهاي سرطاني و استخواني و ژنتيكي مي‌شود. بنابراين، جنگ هسته‌اي جنگ با نسل امروز نيست. بلكه جنگ با نسلهاي است كه هنوز متولد نشده‌اند. گستردگي تخريب تخريب و تاثير بر بخش وسيعي از منطقه مورد حمله هسته‌اي[5] كه امكان تفكيك بين نظاميان و غير نظاميان، اموال و اماكن نظامي از غير نظامي و فرهنگي را سلب مي‌كند، از ديگر ويژگي‌هاي سلاح هسته‌اي در يك مخاصمه مسلحانه است. سلاح هسته‌اي همه چيز و همه كس را در سطح وسيعي به كام خود فرو مي برد و تر و خشك را يكجا مي سوزاند. شايد براي سلاح هسته اي نتوان هدفي نظامي تعريف كرد كه آتش آن دامن غير نظاميان را نگيرد. بازدارندگي هسته‌اي تنها فايده‌اي كه در دكترين نظامي براي سلاح هسته اي بيان كرده‌اند ، ارزش بازدارندگي آن است. بازدارندگي عبارت است از به كار‌گيري تهديد نظامي براي ترغيب رقيب به خويشتن داري و ترك اهداف بلند پروازانه نظامي. نظريه پردازان بازدارندگي، آن را به عنوان سياستي معرفي مي كنند كه هدفش مجاب كردن حريف نسبت به برتري خود و افزايش چشمگير هزينه‌ها نسبت به منافع حاصله از تهاجم است. بر اساس نظريه بازدارندگي اگر تهديد ارزشها در جنگ اتمي بيش از تحصيل منافع باشد، بازيگران از اقدامي كه به جنگ اتمي بيانجامد حذر مي‌كنند و افزايش فزاينده هزينه هاي ناشي از جنگ اتمي به بازدارندگي بيشتر مي انجامد؛ از اين رو، معتقدند تصميم به تقويت زرادخانه‌هاي اتمي عقلاني خواهد بود[6]. از نظر استراتژيك نظامي، مجهز شدن به سلاح هسته اي مهمترين و كارآمدترين راه براي بازداشتن رقيب از توسل به جنگ شناخته شده است. به همين سبب دوران جنگ سرد، دوران رقابت تسليحاتي و زندگي مسالمت‌آميز در فضايي آكنده از ترس و وحشت متقابل بود. در پرتو اين ويژگي، تاكنون نه تنها در جهت خلع سلاح هسته‌اي گام مؤثري برداشته نشده ، بلكه خود مهمترين عامل حفظ و توسعه اين سلاح وحشتناك بشمار رفته است. امروزه كشورهاي آمريكا، روسيه، انگليس، فرانسه، چين، هند و پاكستان بطور آشكار و رژيم اشغالگر اسرائيل پنهاني داراي سلاحهاي هستند. گفته مي‌شود كشور كره شمالي نيز گامهايي براي دستيابي و توليد اين سلاح برداشته است ولي هنوز وضعيت اين كشور روشن نيست. رويكرد حقوق بين‌الملل نسبت به سلاح هسته‌اي عصر ملل متحد دوران جديدي از نظام بين‌المللي است. نظمي كه بعد از جنگ جهاني دوم ذهن انديشمندان و بازيگران صحنه بين‌المللي را به خود مشغول كرده است، عمدتاً حول محور صلح و امنيت بين‌المللي است. از اين رهگذر، مقوله خلع سلاح و كنترل تسليحات كه سلاح‌هسته‌اي نيز از مصاديق آن به شمار مي‌رود، به عنوان يكي از مباحث مهم حقوق بين‌الملل و گامي در جهت تحقق رؤياي صلح و امنيت مورد توجه قرار گرفته است. قواعد حقوقي ناظر بر تسليحات هسته‌اي را مي توان هم در پرتو مقررات عام حقوق بين‌الملل و هم در مقررات خاص مربوط به اين سلاح كه تاكنون در اسناد بين‌المللي منعكس شده است مورد مطالعه قرار داد انرژي هاي پاك و ضرورت توسعه آن نويسنده : دسترسي كشورهاي درحال توسعه به انواع منابع جديد انرژي، براي توسعه اقتصادي آنها اهميت اساسي دارد و پژوهش هاي جديد نشان داده كه بين سطح توسعه يك كشور و ميزان مصرف انرژي آن، رابطه مستقيمي برقرار است. با توجه به ذخاير محدود انرژي فسيلي و افزايش سطح مصرف انرژي در جهان فعلي، ديگر نمي توان به منابع موجود انرژي متكي بود. دركشورما نيز، با توجه به نياز روز افزون به منابع انرژي و كم شدن منابع انرژي فسيلي، ضرورت سالم نگه داشتن محيط زيست، كاهش آلودگي هوا، محدوديت هاي برق رساني و تأمين سوخت براي نقاط و روستاهاي دورافتاده و... استفاده از انرژي هاي نو مانند: انرژي باد، انرژي خورشيد هيدروژن، انرژي هاي داخل زمين مي تواند جايگاه ويژه اي داشته باشد. امروزه، بحران هاي سياسي، اقتصادي و مسائلي نظير محدوديت دوام ذخاير فسيلي، نگراني هاي زيست محيطي، ازدحام جمعيت، رشد اقتصادي و ضريب مصرف، همگي مباحث جهان مشمولي هستند كه با گستردگي تمام، فكر انديشمندان را در يافتن راهكاهاي مناسب در حل مناسب معضلات انرژي در جهان، به خصوص بحران هاي زيست محيطي، به خود مشغول داشته است. بديهي است امروزي، پشتوانه اقتصادي و سياسي كشورها، بستگي به ميزان بهره وري آنها از منابع فسيلي دارد و تهي گشتن منابع فسيلي، نه تنها تهديدي است براي اقتصاد كشورهاي صادركننده، بلكه نگراني عمده اي را براي نظام اقتصادي ملل وارد كننده به وجود آورده است. صاحبان منابع فسيلي بايستي واقع نگرانه بدانند كه برداشت امروز ايشان از ذخاير فسيلي، مستلزم بهره وري كمتر فردا و نهايتاً، تهي شدن منابع شان در مدت زماني كمتر خواهد بود. خوشبختانه، بيشترممالك جهان به اهميت و نقش منابع مختلف انرژي، به ويژه انرژي هاي تجديدپذير(نو) در تأمين نيازهاي حال وآينده پي برده وبه طور گسترده، در توسعه بهره برداري از اين منابع لايزال، تحقيقات وسيع و سرمايه گذاري هاي اصولي مي كنند. با توجه به اين گونه گرايش هاي اساسي و فزاينده در زمينه استفاده از انرژي هاي تجديدپذير و فناوري هاي مربوط در كشورهاي صنعتي و درحال توسعه در ايران نيز لازم است راهبردها و برنامه هاي زيربناي و اصولي تدوين شود. رايش جهاني در توجه به بهره برداري از انرژي هاي تجديد پذير و پيامدهاي زيست محيطي ايجاب كرده كه سازمان ها و مراكز متعددي در ايران، علاقمند به اجراي پروژهايي در اين زمينه باشند، هر چند اين گونه فعاليت ها لازم و مؤثراست، ولي آيا اين اقدامات طبق برنامه ريزي و تحقيقات اصولي در سطح ملي انجام مي گيرند يا اين را انفعالي وبه صورت پراكنده، تفويض مستقل و سيلقه اي اجرا مي كنند. بدين ترتيب است كه هنوز بسياري از چالش ها و سؤال ها در توجيه و دفاع از توسعه بهره برداري از انرژي هاي تجديدپذير در ايران، بدون جواب مانده اند. بديهي است كه اين گونه روند توسعه، بدون برنامه جامع و مدرن، صحيح و پايدار نخواهد بود. تدوين راهبردي جامع جهت بهره وري بهتر از انرژي در كشور، مستلزم شناخت كامل وضعيت كنوني و تعيين دقيق وضعيت مطلوب آن در جميع جهات است. انتظار مي رود با توسعه بهره برداري از انرژي هاي پاك در جمهوري اسلامي ايران، طبق نتايج ارائه شده دراين رساله و برمبناي راهبردي وبرنامه اي مدون بتوان بسياري از چالش ها را شناسايي و راهكارهاي مناسب را انتخاب و تبيين نمود. اميد است روند كاري ارائه شده بتواند به ابهامات و سؤالهاي مهمي چون: 1- ميزان پتانسيل هر يك از حامل هاي انرژي تجديدپذير در ايران؛ 2- شناسايي وانتخاب مناطق مناسب(سايت يابي)؛ 3- چشم اندازي مدون براي آينده انرژي هاي تجديدپذير (به ويژه انرژي پاك هيدروژن) در ايران؛ 4- توجيه اقتصادي با توجه با عوامل گوناگون مطروحه؛ 5- برنامه ريزي، نحوه و ظرفيت سرمايه گذاري، با تشخيص ارجحيت براي هر يك از انرژي هاي تجديدپذير؛ 6- برنامه اي مدون جهت توسعه فناوري هاي مربوط در ايران؛ 7- ظرفيت وقابليت جانشين؛ وپاسخ گو باشد. امروزه تبعات مداخله انسان در محيط زيست بيش از هر زماني متجلي شده است. مفهوم توسعه با رعايت حفاظت از محيط طبيعي و زيست محيط مترادف است و درشاخص هاي اقتصادي حساب هاي ملي، همچون توليد ناخالص داخلي، ملحوظ نمودن منابع طبيعي و زيست محيطي نيز مطرح است. انرژي، يك نياز اساسي براي استمرار توسعه اقتصادي، تدارك و تأمين رفاه وآسايش زندگي بشري است. در حال حاضر، مصرف انرژي جهان Gtoelyr 10(معادل 10 ميليارد تن نفت خام درسال) بوده و پيش بيني شود كه اين ارقام در سال 2010 و 2020 به ترتيب به 12 و 14 Gtoelyr افزايش يابد اين ارقام نشان مي دهند كه ميزان مصرف انرژي جهان درقرن آينده عظيم بوده و بالطبع، اين سؤال مهم مطرح است كه آيا منابع انرژي هاي فسيلي در قرن آينده جوابگوي نياز انرژي جهان براي بقا، تكامل و توسعه خواهند بود؟ حداقل به سه دليل عمده، جواب اين سؤال منفي است وبايد منابع جديد انرژي را جانشين منابع قديم كرد. اين دلايل عبارتند از: محدوديت و در عين حال مرغوبيت انرژي هاي فسيلي كه ازنظر منطقي كاربردهاي بهتر از احتراق دارند و همچنين مسائل ومشكلات زيست محيطي، به طوري كه امروزه حفظ سلامت اتمسفر، ازمهم ترين پيش شرط هاي توسعه اقتصادي پايدار جهاني به شمارمي آيد. آلاينده هاي ناشي از احتراق و افزايش غلظت دي اكسيدكربن در اتمسفر و پيامدهاي آن، جهان را باتغييرات برگشت ناپذير وتهديد آميزي مواجه ساخته است. افزايش دماي كره زمين، تغييرات آب وهواي، بالا آمدن سطح درياها و درنهايت، تشديد منازعات بين المللي، از جمله اين پيامدها محسوب مي شوند. از سوي ديگر، اتمام قريب الوقوع منابع فسيلي و پيش بيني افزايش قيمت، سياست گذاران را به پيشنهاد موازين و سياست هايي براي كنترل محيط زيست و پژوهشگران را به توسعه منابع با آلودگي كمتر وتجديدپذيري كه توان بالقوه اي براي جانشيني با سيستم انرژي كنوني دارند، ترغيب مي كند. كليه انرژي هاي تجديد پذير، روزبه روز سهم بيشتري در سيستم تأمين انرژي جهان به عهده مي گيرند. اين منابع، امكان پاسخ گويي همزمان به هردو شكل اساسي منابع فسيلي را نويد مي دهند. انرژي هاي تجديدپذير، اساساً با طبيعت سازگاز بوده و آلودگي ندارند و چون تجديدپذيرند پاياني براي آنها وجود ندارد. ويژگي هاي ديگر اين منابع، پراكندگي و گستردگي آنها در تمام جهان، نياز به فناوري پايين تر، انرژي هاي تجديدپذير را - به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه - ازجاذبه بيشتري برخوردار كرده هم ازاين رو، در برنامه ها وسياست هاي بين المللي، از جمله در برنامه هاي سازمان ملل متحد، در راستاي توسعه پايدار جهاني، نقش ويژه اي به منابع تجديدپذير انرژي محول شده است. اما سازگار كردن منابع تجديدپذير؛ با سيستم كنوني مصرف انرژي جهان، هنوز با مشكلاتي همراه است كه براي حل آنها، حجم مهمي از تحقيقات علمي جهان را در دهه هاي اخير به خود اختصاص داده است. با توجه به فناوري كنوني بشر، انرژي هسته اي و انرژي برق آبي، دو نوع انرژي جانشين براي سوخت فسيلي مي باشند. گفتني است كه پتانسيل برق آبي در جهان محدود بوده واز طرف ديگر انرژي اتمي نيز، تقريباً در تمامي اروپا، ساخت نيروگاه هاي اتمي متوقف شده است. كشور ايران از لحاظ منابع مختلف انرژي، يكي از غني ترين كشورهاي جهان محسوب مي شود و از يك سو داراي منابع گسترده فسيلي نفت وگاز است و از سوي ديگر، داراي پتانسيل فراوان انرژي هاي تجديدپذير، همچون باد، ژئوترمال، خورشيدي و... مي باشد. اما ايران، كشور كم آبي است و نيروگاه هاي آبي بزرگ، داراي پتانسيل محدودي هستند. لذا در چشم انداز دراز مدت جانشين ديگري غير از تجديدپذيري به عنوان منبع انرژي ديده نمي شود. از منظري ديگر، هر انرژي به لحاظ فناوري ساخت وبهره برداري، مسائل زيست محيطي، ويژگي هاي فني، امكان دستيابي، توزيع جغرافيايي و ساير ويژگي ها، داراي مشخصه هاي خاص خود است. بنابراين، تنوع استفاده از انرژي هاي مختلف، كشور را به لحاظ تأمين انرژي در وضعيت مطمئن تري قرار خواهد داد ولازم است فناوري آنها در كشورايجاد شود. البته، فناوري كه به ميزان زيادي متكي به صنعت، مواد اوليه منابع داخلي است خودبخود، محتاج ارز خارجي كمتري است و از سوي ديگر، فرصت هاي اشتغال و افزايش توليد داخلي را هموار مي سازد. براي رسيدن به اين هدف ها، لازم است نظام قيمت گذاري انواع حامل هاي انرژي، با توجه به هزينه واقعي آنها اصلاح شده و اقدامات اساسي جهت تشويق سرمايه گذاري بخش خصوصي صورت گيرد. ضروري است دولت با پرداخت وام هاي دراز مدت، واگذاري يارانه هاي تخصيص يافته در بخش سوخت هاي فسيلي به سرمايه گذاري در بخش انرژي هاي تجديدپذير و فراهم آوردن امكان انتقال دانش فني، زمينه هاي لازم را براي ساخت وتوسعه تأسيسات انرژي هاي گفته شده دركشور فراهم آورد. چشم انداز انرژي و محيط زيست جهان تا سال 2030 آب وهواي زمين درنتيجه فعاليت هاي انسان، به ويژه در بخش انرژي، تغييرات بسياري يافته است، عمده تغييرات آب وهوايي و زيست محيطي در جهان در سال هاي اخير را مي توان به شرح زير خلاصه كرد: - ميزان انتشارCO2 در، 200 سال گذشته 31 درصد افزايش يافته است. - ميزان انتشارCH4 از سال 1800 به دو برابر افزايش يافته است. - دماي سطحي كره زمين در قرن گذشته نسبت به متوسط، 14 درجه سانتي گراد معمول، از 4/0تا 8/0 درجه افزايش يافته است. - دهه 1990 به احتمال زياد گرم ترين دهه در 100 سال گذشته بوده است. - از دهه 1950، دماي حداقل درشب به دوبرابر دماي حداقل در روز افزايش يافته است. - تعداد روزهاي سرد سال، تقريباً براي تمام نواحي زمين درقرن گذشته كاهش يافته است. - نزولات جوي درنيمكره شمالي، 5 تا 10 درصد افزايش يافته است، هرچند در نواحي خشك (به خصوص آفريقاي شمالي وغربي)، اين روند معكوس بوده است. - در اثر افزايش نزولات جوي در عرصه هاي جغرافيايي مياني و بالا شاهد سيل وطوفان هاي عظيم و افزون بوده ايم. - در قرن گذشته، سطح آب هاي آزاد درياها در جهان به طور متوسط سالانه 1 الي 2 ميلي متر افزايش يافته است. - از دهه 1950 تاكنون، در تابستان يخ هاي درياي شمال تا 40 درصد نازك تر و 10 تا 15 درصد كم عرض تر شده اند. - پديده ال.ني.نو، به كرات و به طور شديدتر و پايدارتري اتفاق افتاده است. - فصل رويش تا حدود 1 تا 4 روز در هر دهه، در عرض 40 سال گذشته طولاني تر شده اند. - پرندگان، گياهان، حشرات وماهيان به طرف قطب ها وعرض هاي بالاتر تغيير مكان داده اند. پيش بيني مي شود بيش از 60 درصد افزايش مصرف انرژي پايه در جهان در دوره زماني 2000 تا 2030 ناشي از رشد تقاضاي انرژي در كشورهاي در حال توسعه، به ويژه آسيا خواهد بود. طبق پيش بيني هاي انجام شده توسط آژانس بين المللي انرژي، براساس سناريوي ادامه روند موجود1، تقاضاي جهاني براي انرژي پايه، بين سال هاي 2000 تا 2030 با ميانگين نرخ رشد 7/1 درصد درسال به 3/15 ميليارد تن معادل نفت خواهد رسيد، اين امر، به معني افزايش 67 درصدي مصرف انرژي پايه، معدل 1/6 ميليارد تن معادل نفت نسبت به سطح مصرف كنوني ظرف 30 سال آينده است. در30 سال آينده ميزان انتشار دي اكسيدكربن در اثر توليد و مصرف انرژي، با آهنگي سريع تراز رشد مصرف انرژي پايه، افزايش خواهد يافت. ميزان انتشار آن بين سال هاي 2000 تا 2030 با رشد يكنواخت 8/1 درصد در سال، درنهايت به 38 ميليارد تن در سال خواهد رسيد كه به منزله 70 درصد افزايش نسبت به ميزان انتشار سالانه كنوني است. دو سوم اين افزايش ناشي ازمصرف دركشورهاي درحال توسعه خواهد بود و بخش توليد نيرو و حمل ونقل، بيش از 75 درصد افزايش انتشار دي اكسيدكربن را موجب خواهند شد ومكان جغرافيايي رشد انتشار دي اكسيدكربن از كشورهاي صنعتي به كشورهاي درحال توسعه منتقل خواهد شد. تقسيم بندي انواع انرژي انرژي، استعداد و توانايي انجام كار را بيان مي كند، انرژي شكل هاي مختلفي دارد كه عبارتند از: انرژي مكانيكي، انرژي زمين گرمايي، شيميايي، الكتريكي، تابشي و انرژي اتمي،كه همه انواع انرژي مي توانند به همديگر تبديل شوند. به طور كلي وبه لحاظ اقتصادي كه موضوع اصلي چگونگي استفاده از انواع انرژي مي باشد، انرژي در جهان به چهار گروه عمده زير تقسيم مي شود: الف: انرژي هاي آلوده كننده وتجديد ناپذير؛ ب: انرژي هاي آلوده كننده وتجديد پذير؛ ج: انرژي هاي بدون آلودگي وتجديد ناپذير؛ د: انرژي هاي بدون آلودگي وتجديد ناپذير ونامحدود. اهميت توجه به انرژي هاي پاك امروزه انرژي هاي نو به رغم ناشناخته ماندن، به سرعت درحال گسترش و نفوذ است و غفلت از آن، غيرقابل جبران خواهد بود، انرژي خورشيدي، بادي، آبي، بيوماس، بيوگاز وانرژي زمين گرمايي از عمده ترين منابع انرژي هاي پاك مي باشند. وقوع سه عامل در سال 1995 ميلادي، سبب ايجاد نقطه عطفي براي انرژي هاي تجديد پذير، به خصوص انرژي باد شده است. - نخست، تغييرات آب وهوايي بر اثر انباشت گازهاي گلخانه اي در جو؛ - دوم، افزايش تقاضاي مصرف انرژي برق در سراسر جهان؛ - سوم، گشوده شدن چشم انداز نويد بخشي در مورد انرژي هاي تجديد پذير بود كه با صراحت از سوي كارشناسان اعلام شد. بايد درنظر گرفت كه درواقع، در ازاء هر كيلووات ساعت برق توليدي از انرژي هاي تجديد پذير به جاي زغال سنگ از انتشار حدود يك كيلوگرم CO2 جلوگيري خواهد شد. بنابراين به عنوان نمونه، براي هر يك درصد انرژي متداول كه توسط انرژي باد جانشين شود، حدود 13 درصد انتشار گاز CO2 كاهش مي يابد. همچنين، كاهش سولفور و اكسيد نيترات ( عوامل باران اسيدي) يكي ديگر از منابع محيط زيستي انرژي باد است. در ايران، وجود زمينه مناسب اقليمي و تابش آفتاب در بيشتر مناطق و در اكثر فصول سال، همچنين وجود پستي وبلندي ها در مسير نهرهاي آب، داشتن مناطق واجد پتانسيل بالاي باد و قابليت هاي توليد انرژي زمين گرمايي، زمينه لازم و مناسبي را براي استفاده و گسترش انرژي هاي نو و پاك فراهم آورده است. در اين راستا، با توجه به افزايش توان مهندسي كشور در ساخت نيروگاه هاي برق آبي، در سال هاي اخير، اميداست استفاده از پتانسيل هاي برق آبي به يك اولويت در ساخت نيروگاه هاي جديد تبديل شود در سال 1381، ظرفيت نيروگاه هاي آبي كشور به 10 درصد كل ظرفيت نصب شده، توليد برق كشور رسيد. در ضمن استفاده از انرژي هاي بادي و زمين گرمايي و نيز استفاده حرارتي از انرژي خورشيدي (آبگرمكن هاي خورشيدي) نزديك به اقتصادي شدن است. اگر چه، نيروگاه هاي حرارتي خورشيدي و فتوولتائيك تا افق دو دهه آينده، اقتصادي نخواهد بود، ليكن توسعه تحقيقات و كسب فن آوري هاي ساخت آنها، با توجه به پتانسيل عظيم انرژي خورشيدي در ايران از اهميت بالايي برخوردار است. با اين وجود، ايران در راه بكارگيري انرژي هاي نو با موانع عمده واساسي مواجه است. يكي از اين موانع، وجود نفت ارزان و منابع غني هيدروكربني در كشور است. نبود شناخت از انرژي هاي نو و مجهول ماندن مزاياي آن توسط مردم ومسئولان از ديگر موانع دستيابي به انرژي هاي نو، نبود توجيه اقتصادي، علي الخصوص در اين برهه زماني است. انرژي هاي پايان پذير و آلاينده محيط زيست نفت، گاز طبيعي، زغال سنگ و انرژي هسته ا ي، كه در حال حاضر، عمده منابع تأمين كننده انرژي در جهان هستند، همه داراي آلاينده هاي زيست محيطي و جبران ناپذير در زمين و فضا، از قبيل افزايش CO2، افزايش دماي زمين، ذوب شدن يخ هاي قطب ها، از بين بردن لايه ازن و... هستند كه حركت دانش بشري براي تأمين انرژي جهان در آينده بايد به سوي تأمين انرژي جهان از انرژي هاي پاك و جانشيني آن با انرژي هاي آلاينده باشد. انرژي هاي پاك: انرژي برق آبي در سال 2001، مصرف جهاني انرژي برق آبي به رقم 2627 تراوات ساعت رسيد. در اين سال، آمريكاي شمالي 8/21 درصد، اروپا 9/23 درصد، كشورهاي آسيا و اقيانوسيه 7/21 درصد، آمريكاي جنوبي و مركزي 20 درصد، كشورهاي شوروي سابق 7/5 درصد، آفريقا 1/3 درصد و خاورميانه 3/0 درصد، مصرف انرژي برق آبي جهان را به خود اختصاص داده اند. در ميان كشورهاي جهان، بيشترين سهم مصرف، به كانادا، برزيل، چين و آمريكا، به ترتيب با 6/12، 3/10، 8/9 و 1/8 درصد ازمصرف جهاني تعلق داشت.